كتب : علاء الدين الرفاعي
يتسائل الكثير من المواطنين عن الفئات المستحقة لمكافآت المعاشات والتأمينات طبقا للقانون الجديد، حيث يمنح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، نظام المكافأة لفئات معينة من المواطنين، وذلك وفقا للمادة 36 من القانون.
ويقدم لكم «أهل مصر» الفئات المستحقة لمكافآت المعاشات والتأمينات طبقا للقانون الجديد، حتى يتمكن المواطنين من الحصول على المعاشات والمكافآت المستحقة لهم وفقا لقانون التامينات والمعاشات الجديد.
الفئات المستحقة لمكافآت المعاشات والتأمينات
اقرأ أيضا مطالب بتعديل قانون 148 للتأمينات والمعاشات: انظروا إلينا بعين الرأفة
- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام، كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها.
اقرأ أيضا لا للشروط التعجيزية.. مطالب بتعديل قانون التأمينات والمعاشات الجديد بعد انعقاد أولى جلسات برلمان 2021
- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه).، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل و تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضا اعرف شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي
- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه يعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها.
يذكر أن، قانون التأمينات والمعاشات الجديد يهدف إلى توحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، إضافة إلى وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وزيادة المعاش الاصابى للفئات التي لا تتقاضى أجرًا كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش،مراعاة المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية.
