كتب : مصطفى الخطيب
أشاد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بجهود عدة دول في دعم الفلسطينيين أثناء مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصاً الحملة ضد قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وقال السفير حسام زكي، على هامش مشاركته في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة أمس لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، "إن الأمين العام للجامعة ثمن الجهود الحثيثة التي بذلتها، ولا تزال، كل من مصر والأردن وقطر لحقن الدماء الفلسطينية ووقف المواجهات وإطلاق النار في إطار الحفاظ على المصالح الفلسطينية".
وأضاف أن "الأزمة الأخيرة كشفت عن التفاف عربي كامل حول القضية الفلسطينية، على المستويات الشعبية والرسمية".
وأكد الأمين المساعد، أن "الفلسطينيين أظهروا بطولة وصموداً في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات وخروقات مشينة للقانون الدولي الإنساني، ولا بد أن تتحمل المسؤولية عنها".
وشدد على "ضرورة ألا تذهب تضحيات الفلسطينيين سدى، وأن تتواصل حالة الالتفاف العربي حولهم وقضيتهم، فثمة حاجة ماسة للعمل على إعادة إعمار ما هدمته يد الاحتلال في غزة، كما يتوجب العمل كذلك على دعم صمود المقدسيين الذين نجحوا في توصيل صوتهم للعالم، الذي صار أكثر اقتناعاً بعدالة قضيتهم في ظل ما يتعرضون له من تطهير عرقي وتهجير قسري".
ورحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه فجر الجمعة في قطاع غزة، مشيداً بالمبادرة المصرية التي شكلت الأساس لاتفاق الجانبين على إنهاء الأعمال العدائية والدخول في هدنة، مؤكداً "أن جهود مصر وتضامنها مع أهل غزة أسهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر ووضع حد للهجمات الإسرائيلية على القطاع".
وبحسب البيان الصادر عن الجامعة العربية، نقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله، إن "الجولة الأخيرة من المواجهات في الأراضي المحتلة كشفت عن عدم قبول الشعب الفلسطيني باستمرار الاحتلال، وبما يمارسه هذا من جرائم ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف، "أن بديل التفاوض والتسوية وحل الدولتين، هو دولة الفصل العنصري التي رأينا مظاهرها في أحياء القدس الشرقية، في الطرد والتهجير القسري ونزع الملكية والاضطهاد على الهوية".
وأوضح أبو الغيط، أن "إعلان التهدئة في غزة لا يعني عدم المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه الجولة الدامية، التي شكل الأطفال والنساء في غزة نصف ضحاياها، فضلاً عن تعرض البنية الأساسية في القطاع لدمار مروع"، مؤكداً أنه "يتعين أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه الجرائم، وأن يحاسب مرتكبوها وفقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي سبق وأعلنت أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
