كتب : رحاب الخولى
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية" الذي يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التى تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأطفال. وأضافت خلال الجلسة الحوارية في المجلس الأعلى للإعلام، أن المشروع كان يستهدف 1,1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج تكافل في عشر محافظات التي تمثل الأعلى إنجاباً والأكثر فقراً، إلا أن المشروع سيتم دمجه في البرنامج القومي لتنمية الأسرة ومخطط استهداف 5 مليون أسرة في سن الإنجاب. كما سيتم زيادة عدد الجمعيات الشريكة من 108 إلى 400 جمعية أهلية و1200 جمعية تنمية مجتمع في جميع محافظات مصر. هذا بالإضافة إلى توظيف طاقات 20,000 رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة ومُكلّفة ليقمن بتقديم خدمات التوعية والارشاد الأسري والإحالة لأماكن تقديم الخدمات الصحة سواء بالوحدات الصحية أو بعيادات 2 كفاية في الجمعيات الأهلية الشريكة. ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي لا تألو جهداً في توفير أدوات تنظيم الأسرة مجاناً وفي تدريب وإعداد فريق الأطباء والتمريض العاملين في الجمعيات الأهلية الشريكة.
وقد أكدت الوزيرة أـن المشكلة لا تكمن في زيادة عدد أفراد الأسرة وحسب، بل أيضاً في مؤشرات تنميتها التي تشمل ضرورة إلحاق الأطفال بالتعليم بدءً من الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والجامعي، مشيرة إن أن التعليم الجامعي منخفض بين الأسر الفقيرة كما تفيد قاعدة بيانات تكافل وكرامة مما يؤثر سلباً على تكافؤ الفرص التعليمية بالريف المصري وبالتالي على الاستثمار في تنمية كوادر محلية تحافظ على مكتسبات التنمية.
هذا إلى جانب أهمية الرعاية الصحية وأشادت القباج أن الوزارة نجحت في تضمين مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الققيرة بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الأطفال والكبار وذوي الإعاقة فاقدي الرعاية. وقد أكدت أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مشروطية الرعاية الصحية والتغذية السليمة والالتحاق بالتعليم على مستفيدي برنامج تكافل، بل أنه سيتم قريباً تطبيق مشروطية عدم الزواج المبكر على مستفيدي تكافل، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للسيطرة على زيادة عدد أفراد الأسر الفقيرة أكثر من طفلين مما يؤثر على نماء الأسرة وعلى موارد الدولة بشكل عام.
أما عن تحسين خصائص المسكن والمرافق، فذلك هدف بدأ بوزارة التضامن الاجتماعي منذ إطلاق برنامج "سكن كريم" في عام 2018 الذي استفاد منه أكثر من 70,000 أسرة بما يشمل تركيب الأسقف ورفع كفاءة المنازل وتوصيل وصلات مياه الشرب ووصلات الصرف الصحي حتى وصل التطوير إلى الهدم وإعادة البناء وتوصيل وصلات الغاز لبعض المنازل.
