كتب : رحاب الخولى
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
الوزيرة أن ظاهرة الزواج المبكر ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات.
وأضافت القباج خلال الجلسة الحوارية في المجلس الأعلى للإعلام، أن هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج مما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلــــة حقوقهــــــا فى التوثيـــــق الرسمـــــــى للزواج والطلاق والميـــراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـــــراج شهـــــادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.
وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج الي تكوين قيم وإتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي الي تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية، وأضافت أن برنامج "وعي" يتناول 12 موضوع بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20,000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الأسر المصرية بتنظيم الأسرة بما في ذلك برنامج ٢ كفاية والصحة الانجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.
وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.
