كتب : أحمد عبد المطلب
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (9452) لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي؛ سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات التالية على النحو التالي:
الوزارات:
اقرأ أيضا قرار عاجل من وزير العدل بشأن إجراءات ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة
1. وزارة الإسكان.
2. وزارة التجارة والصناعة.
اقرأ أيضا "لا تحرم جسدك من الأكسجين".. استشاري يكشف مخاطر ارتداء الكمامة والمدة المسموح بها
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4. وزارة السياحة والأثار.
اقرأ أيضا مرافق الأقصر تحرر 178 محضراً بينهم 34 عدم ارتداء كمامة (صور)
5. وزارة الموارد المائية والري.
6. وزارة النقل.
7. وزارة التنمية المحلية.
8. وزارة الثقافة.
9. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
10. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
11. وزارة الشباب والرياضة.
12. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
13. وزارة البترول والثروة المعدنية.
14. وزارة التضامن الاجتماعي.
15. وزارة التموين.
16. وزارة الصحة.
17. وزارة الدفاع.
18. وزارة الطيران المدني.
19. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
20. وزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)
21. وزارة الأوقاف.
الهيئات والجهات .
1. البنك المركزي المصري.
2. هيئة الرقابة المالية.
3. الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
4. نقابة المهندسين.
5. الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
6. الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وبعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلف خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.
وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا إلى لنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الغلق.
وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.
